طرح صیانت را تبدیل به فحش سیاسی کردند | آذری جهرمی و واعظی باید پاسخگوی وضعیت کنونی اینترنت باشند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۵۴۸
لقب پدر طرح صیانت بودن به تنهایی کافی است تا حاشیه‌آفرین باشد چه برسد که یک سیاستمدار، در کمیسیونی فعالیت کند که فهرست ابر بدهکاران بانکی و مالیاتی را منتشر کرده و با رازهای مگوی نهادها و ستادهای مختلف سرو کار داشته و به قول معروف آمار سلاطین و مافیاهای اقتصادی ــ که تعدادشان هم کم نیست ــ را دارد. وقتی به اخبار منتسب به این نماینده مجلس مراجعه می‌کنیم تمامش نقد است؛ از کرسنت و قیمت گوشت گرفته تا انتقاد از عملکرد زنگنه و وزرای ارشاد و آموزش و پرورش دولت سیزدهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته منتقدان این روحانی مشهدی هم کم نیستند و بسیاری وی را پای ثابت همه طرح‌های ضدمردمی می‌دانند، به‌ویژه در جریان فیلترینگ که بحران‌های زیادی را برای مشاغل ایجاد کرد، البته روایت خودش از این موضوع چیز دیگری است و نوک پیکان این معضل را متوجه دولت تدبیر و امید می‌کند و از غفلت دادستانی درخصوص پرونده روحانی گله‌مند است و می‌گوید: «دو سال است منتظر رای مراجع ذی‌صلاح درباره تخلفات دولت روحانی هستیم.» وی در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه شکایت بیش از 500 هزار نفر از مردم نسبت به برخی ترک فعل‌های رئیس دولت دوازدهم می‌گوید مدت‌هاست این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ تعیین‌تکلیف شده و در قوه قضاییه معطل است؛ جوابی که برای دقایقی فکرم را مشوش کرد و باعث شد تمام تلخی‌های دولت تدبیر و امید مثل مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، فریب ملت درخصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها، افزایش تعمدی نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی کاهش ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایه‌های مردم، انتصاب عوامل جاسوسی در سمت‌های کلیدی دولت، ایجاد فتنه بنزینی در کشور و... به‌سرعت برق و باد از مقابل چشمانم عبور کند. ناخوداگاه بخشی از خطبه29 نهج البلاغه را با خودم مرور می‌کنم «لایدْرَکَ الْحَقُّ إلاّ بالْجِدِّ: که حقّ گرفتنى است، نه دادنى.» اما بی‌درنگ شبهه دیگری در ذهنم شکل می‌گیرد که این همه اتهام را از کدام مسیر قانونی به غیر از دستگاه عدلیه می‌توان پیگیری کرد و واقعا حکمت این تعلل چیست؟! هنوز کابوس عبور از 700 فوتی در روز به‌دلیل ویروس منحوس کرونا را فراموش نکرده‌ایم؛ موضوعی که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، از آن به عنوان یک فاجعه تاریخی یاد کرده و معتقد است تصمیمات و عملکرد اشتباه حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا و بی‌توجهی وی به هشدارها و تذکرات نظارتی، باعث داغدار شدن خانواده‌های زیادی شد؛ داغی که به‌دلیل سوء‌مدیریت در حوزه دارو سرد نشده و هرگز از حافظه مردم ایران پاک نمی‌شود. کم‌کم به خودم می‌آیم و مجددا صدایش را می‌شنوم که می‌گوید در موضوع مربی فوتبال که ضرر هنگفتی را به بیت‌المال وارد کرد هم در کمیسیون اصل 90 شکایات را بررسی و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع دادیم که نتیجه آن هم مبهم است و تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم روشن کردن نورافکن‌هاست. به خانواده‌هایی که به‌دلیل قرمز شدن بورس و مباحث ارزی نابود شدند، فکر می‌کنم و با عزم راسخ‌تری می‌پرسم آیا پیگیری کردید و جواب نگرفتید؟ که در پاسخ می‌گوید به‌صورت رسانه‌ای و مکاتبه‌ای پیگیری کردیم اما متاسفانه هیچ جوابی درخصوص این موضوع دریافت نکردیم. شنیدن حرف‌هایش در انتقاد از آذری‌جهرمی و واعظی و پیگیری ردپای‌شان در کندی اینترنت و معضلات ناشی از آن هم خالی از لطف نیست. به سؤالات دیگر می‌پردازیم از وضعیت حقوق کارگران صحبت می‌کنیم تا ماجرا خوروهای شاسی‌بلند و مهمان قسمت دوم برنامه جام‌پلاس حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که معتقد است تعمدا از طرح صیانت بد گفتند و آن را تبدیل به فحش سیاسی کردند؛ تا مطالبه و حرف ما درخصوص کم‌کاری دولت در توسعه زیرساخت‌های‌ها شنیده نشود.
در ادامه نسخه کامل گفت‌و‌گوی تفصیلی امین صبحی با نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 از لنز نگاه‌تان می‌گذرد.
شما میتوانید فیلم های مرتبط با جام پلاس را در اینجا مشاهده کنید.
به عنوان اولین سؤال مروری بر گزارش‌هایی که به کمیسیون اصل 90 رسیده، داشته باشیم. مهم‌ترین چالش، تخلف و گزارشی که در کمیسیون مطرح شده و در حال پیگیری است، مربوط به چه مواردی می‌شود؟
همان‌طور که مستحضرید اصل 99 قانون اساسی وظیفه فراقوه‌ای را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده و آن رسیدگی به شکایات آحاد مردم نسبت به عملگرد قوای سه‌گانه است؛ یعنی مردم حق دارند نسبت به طرز کار قوای مقننه، مجریه و قضاییه پرس‌و‌جو کنند. بعدها در جلسه‌ای که همکاران ما خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند، آقا فرمودند دستگاه‌هایی که زیرمجموعه ما نیز شامل این موضوع می‌شود و اگر کسی از طرز کار آنها شکایتی داشته باشد، می‌تواند این مطالبه را به کمیسیون اصل 90 ارجاع دهد و ما موظف به رسیدگی و ارائه گزارش در این خصوص هستیم از همین رو تنوع شکایات در حوزه ما بسیار بالاست.
بر اساس تنوع شکایات واصله، 5 پنج کمیته ذیل کمیسیون شکل دادیم و هر یک از این کمیته‌ها مسائل مرتبط با حوزه وظایف سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف را رسیدگی می‌کنند. مثلا در کمیته اقتصادی مسائل مربوط به حوزه مسائل اقتصادی، مسائل وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و بسیاری از فعالیت‌های دیگر مانند مباحث حوزه کشاورزی که جنبه اقتصادی دارند هم در این کمیته مورد بحث‌و‌بررسی قرار می‌گیرد.
در کمیته فرهنگی ــ اجتماعی هم مسائل حوزه فرهنگ و مباحث اجتماعی مد نظر است و کمیته سیاسی هم رسیدگی به شکایات مربوط به مسائل امنیتی و وزارت خارجه و دیگر بخش‌های سیاسی را عهده‌دار است.
فعالیت کمیته قضایی در باب بررسی شکایات قوه قضاییه است. کمیته مخصوص ارتباط با مجلس هم داریم که در آن شکایاتی که در ارتباط با نماینده‌ها یا مجلس شورای اسلامی مطرح است، بررسی می‌شود. هر کدام از این کمیسیون‌ها به نوبه خود عهده‌دار پرونده‌های مهمی هستند چون از مخاطب مهمی برخوردارند.
پرونده برخی از کمیسیون‌ها مثل اقتصادی ــ که ریاستش به‌عهده خودم است ــ بسیار متنوع است و تقریبا بیش از 60درصد شکایات را در بر می‌گیرد؛ مثلا پرونده ای در ارتباط با تسهیلات کلان بانکی داریم که چالش جدی را در کل کشور ایجاد کرده است. به اعتقاد ما، یکی از اسباب مهمی که زمینه تورم و نارضایتی آحاد مردم را ایجاد کرده و به چالش‌های اقتصادی دامن زده، تسهیلاتی است که بانک‌ها در مسیر غلط اعطا می‌کنند و تورم موجود زاییده رفتار و طرز کار غلطی است که در ارتباط با بانک‌ها وجود دارد و اگر بگوییم جمعیت 85میلیونی کشور درگیر این مسأله و مشکلات ناشی از آن هستند، مبالغه نکرده‌ایم.
در حوزه مسکن و شهرسازی هم با مشکلات متعددی روبه‌رویم. در ارتباط با بانک مرکزی بحث‌های متعددی وجود دارد و پرونده‌هایی زیادی تشکیل شده که برخی از آنها به صورت روال جاری ادامه دارد و هرگز بسته نمی‌شود و همیشه در حال رصد و مراقبت از آنها هستیم. مثلا پرونده‌هایی مرتبط با محیط‌زیست هیچ‌گاه بسته نمی‌شود و ما ورود کرده و جلوی برخی تخلفات را می‌گیریم اما متاسفانه شاهد تخلفات هستیم و تنوع مسائل داریم.
اسم چند پرونده را به صورت مصداقی بیان کنید؟
پرونده‌های مربوط به چک از فعالیت‌های خوب ما بود و همچنان آن را ادامه می‌دهیم. تسهیلات کلان بانکی یکی دیگر از پرونده‌های قابل ملاحظه در کمیسیون بود. پرونده‌ای در حوزه سامانه املاک و اسکان، سادا و قانون‌هایی که مصوب اما اجرا نشده است، داشتیم. به پرونده‌های مرتبط با تخلفات گمرکی ورود و بحث‌های مربوط به قاچاق کالا را بررسی کردیم و می‌کنیم.
پرونده‌هایی در حوزه مسائل سربازی داشتیم که کار بسیار بزرگی انجام دادیم و سربازان در حال حاضر بین چهار تا شش میلیون تومان حقوق می‌گیرند در حالی‌که قبل از اقدام کمیسیون، دریافتی آنها بین 200 تا 250 هزار تومان بود. مسائلی در حوزه قضایی داشتیم که مرتبط با حدنگار و کاداستر بود که یکی از مسائل جدی ماست و پیگیری‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم. شکایات متعددی درخصوص الکترونیکی کردن خدمات ثبت و فسادهایی که شکل می‌گرفت، دریافت کرده‌ایم و درصدد ارتقای امضای الکترونیک و خدمات دولت الکترونیک هستیم تا ارائه خدمات به مردم را تسهیل کنیم. درخصوص کارت ملی و برخی مسائل جاری هم شکایات داشتیم.
با توجه به گذشت عمر دولت سیزدهم و مجلس انقلابی روند فسادستیزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اشرافی که به فعالیت قوای سه‌گانه دارید، این شیب کاهشی است یا افزایشی؟
فساد مثل غده‌های سرطانی در بدن انسان است. ممکن است این غده سال‌ها در بخش‌های مختلف بدن رشد کرده باشد اما فرد هیچ علامت و آلارمی در رابطه با آن احساس نکند و موقعی متوجه وجود آن می‌شود که فک خود را جراحی کند و چاقو به یکسری از سلول‌های سرطانی برخورد کند و فعالیت هجومی آنها شروع شود. اگر بدن مقاومت نکند از پا درخواهد آمد. با توجه به آلارم‌ها و پیام‌هایی که داده می‌شود، جریان فساد با تمام قوا به پیکره حاکمیت و مردم حمله می‌کند و این نشان می‌دهد در مسیر فسادزدایی قرار گرفتیم اما قطعا فاصله زیادی با انتظار جامعه در رفع فساد داریم. ما فقط توانستیم در برخی از نقاط تاریک و مبهم نورافکن‌هایی روشن کنیم و به مردم نشان دهیم که چه فضاهای آلوده‌ای وجود دارد.
در حال حاضر بیش از 50 درصد تسهیلات کلان کشور، تسهیلات بالای 100 میلیارد است که در مسیر غلط قرار گرفته و جریان‌های فساد و قدرت نیز در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند، لذا به نظر من باید این مسیر را ادامه دهیم و تا انتها پیش برویم و در برخی از بخش‌ها که هنوز شروع نکردیم، ورود کنیم.
حضرت آقا در دیداری که با کارگران داشتند به این نکته اشاره کردند که 20 سال پیش تذکری درخصوص بحث فسادستیزی و اژدهای هفت سر فساد دادند، ما امروز می‌گوییم شاید این غده مشخص نبوده و تازه چاقو خورده است. فکر می‌کنم برای مردم این توضیحات قابل‌قبول نباشد که چطور می‌شود، ولی‌امر مسلمین 20سال پیش دستوری داده و دولت‌های متعددی آمدند و مجلس نیز دوره‌های مختلفی را تجربه کرده است و طبیعتا انتظار و مطالبه به حقی است اگر بخواهیم به طور جدی و شفاف‌تر با این اژدهای هفت سر فساد مقابله کنیم چه راهکارها و چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد؟ چطور می‌توان این مسیر را طی و این مطالبه رهبری را محقق کنیم؟
یک بخش پاسخ به این سؤال است که چرا این مقابله اتفاق نیفتاده است؟ باید با مردم صریح و صادق باشیم. اگر بگوییم در مبارزه با فساد هیچ اقدامی نکردیم گزافه‌گویی نیست؛ منظور من انجام اقدامات مناسب و بازدارنده است که جلوی جریان فساد را بگیرد. بدون تعارف به‌عنوان کسی که در دستگاه‌های نظارتی کشور هستم، معتقدم که جریان فساد را جدی نگرفته‌ایم و اساسا مبارزه با فساد را شوخی تلقی می‌کنیم. ما در ارتباط با موضوع فساد جدی برخورد نکردیم و همین امر باعث شده تا شبکه فساد بتواند ارتباطات گسترده‌ای
را ایجاد کند در پاسخ به این سؤال که چطور باید با فساد مبارزه کنیم؟ باید بگویم گام اول این است بدنه‌ای که دچار فساد شده را با ریاضت‌هایی مواجه کنیم تا از این آلودگی‌ها پاک شود.
اگر فکر می‌کنیم که دستگاه‌های نظارتی به وزارتخانه‌ها رفته، همه جوانب را بررسی کرده و آب تطهیری روی سر آنها بریزند تا سازمان‌ها و نهادها پاکیزه و معصوم می‌شوند فکری غلط است راه درست این است که به صورت گسترده از ظرفیت بالای مردمی ـ که از آن برخورداریم ـ استفاده کنیم زیرا مادامی که مردم پا به میدان نگذاشته و در مقابل جریان فساد نایستند و همراهی نکنند امکان ندارد قادر به مبارزه با فساد باشیم.
چرا رهبری مسأله گام دوم انقلاب را مطرح کردند؟زیرا بدون همراهی و حمایت مردم و استفاده از این ظرفیت نمی‌توانیم مبارزه کنیم چون امکان مبارزه وجود ندارد، بنابراین مردم باید به میدان آمده و کمک کنند. شکل مبارزه به چه صورت است؟ در وهله نخست این است که بتوانیم جریان‌های فساد را در جاهای مختلف شناسایی کنیم و فکرهایی که جریان فساد را ناامن می‌کند را مورد توجه قرار دهیم.
اقداماتی که جریان فساد را ناامن می‌کند باید در دستور کار قرار گیرد. این کارها باید از یک مجموعه جزئی مثلا بخشداری یا دهیاری در روستا شروع شده و تا وزارتخانه بزرگ تداوم یابد و همه کسانی که آنجا در حال خدمت هستند برای سلامت آن سازمان احساس مسئولیت کنند.
پس وضع خوبی نداریم و شرایط موجود نیازمند اقدامات جامع و فراگیر است اما باید به مدل‌های این موضوع فکر کنیم تا با استناد به آنها فساد را جمع و محدود کنیم. مثلا امروز به بانک مرکزی گفتیم نرخ تورم به بیش از 50 درصد رسیده است و قابل دفاع نیست. برنامه خود را برای ما بیان کنید تا بر اساس آن بتوان تورم را 20-10 درصد کاهش داد. بانک مرکزی هم اعلام کرده که تورم تا انتهای سال 20 درصد کاهش می‌یابد مطمئنا این اقدام با گفتن صرف انجام نمی‌شود و باید در این خصوص برنامه ارائه دهد. ما هم مراقبت و کمک کنیم تا ان‌شاءا... به یک نقطه‌ای برسیم.
2 پرونده درخصوص مداخلات ارزی و بورسی دولت روحانی تشکیل شده | تشکیل دو پرونده مالی برای دولت روحانی
در این مدت شاهد گروه‌هایی در قالب‌های سوت‌زنی و ... بودیم. اشاره داشتید مردم پای کار بیایند، مردم پای کار بودند. مثلاً بیش از 500 هزار نفر از مردم نسبت به ترک فعل‌هایی که در دولت گذشته صورت گرفت معترض بوده و طوماری را در این خصوص امضا کردهو طبق آن تخلفات دولت دوازدهم را اعلام کردند ولی هنوز خبری از بررسی این پرونده‌ها نیست و مردم در جریان پیگیری و اتفاقات مرتبط با آن نیستند لذا این ترک فعل‌ها و روند فساد در دولت‌ها تداوم می‌یابد.
باید این نورافکن‌ها را باز روشن کنیم تا بفهمیم گیر کار کجاست و چه عواملی مانع حل مسأله شده است. نکته مهم این است که مردم در معرض جریانات و حقایقی که در جامعه وجود دارد قرار گیرند. مثلاً مردم جمع شدند و از اقدامات یکسری از افراد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند از 500 هزار نفر هم بیشتر شد و تقریبا به 800-700 هزار نفر رسید. شکایات از لحاظ حقوقی، توسط ما و کارشناسان این حوزه بررسی و دو شکایت در خصوص این موضوع تنظیم شد و گزارش را به دستگاه قضایی ارائه دادیم.
ما دو پرونده تشکیل دادیم که یکی از آنها مربوط به مداخلات صورت‌گرفته در بورس و دیگری در حوزه ارز و اتفاقاتی که در ارز ترجیحی رخ داد، بود. شواهد موجود در این زمینه را تهیه و به دستگاه قضایی ارسال کردیم. اولین بار نیست که این موضوع را بیان می‌کنم، ده‌ها بار در حوزه‌های خبری و رسانه‌ای گفته‌ام که ما پرونده مزبور را به رئیس قوه و دادستان کل فرستادیم و همچنان پس از گذشت نزدیک به دو سال منتظریم که دادستان محترم درباره این موضوع اظهار نظر کند؛ یا منع تعقیب زده و بگوید شکایتی که مطرح شده وارد نیست یا اینکه رسیدگی کنند.
هیچ رسیدگی تاکنون نشده است؟
تاکنون هیچ رسیدگی نشده است. متاسفانه هیچ اتفاقی در رابطه با این موضوع صورت نگرفته و به دلیل استقلال قوا، کاری در خصوص پیگیری پرونده از ما ساخته نیست جز اینکه نورافکن بیندازیم و به مردم بگوییم کمیسیون اصل 90 شکایت شما را بررسی و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داد، از اینجا به بعد به عهده من نیست و دستگاه قضایی باید نسبت به این تخلف اقدام کنند.
آن 700 هزار نفر باید از دستگاه قضایی مطالبه‌گری کنند که سرانجام گزارشی که پژمانفر مطرح کرد و برای رسیدگی به آن دو پرونده تشکیل داد و برای کسب تکلیف به دادستان کل فرستاد، چه شد. به ویژه که طبق قانون، تخلفاتی که از سوی کمیسیون اصل 90 به قوه قضاییه ارسال می‌شود باید خارج از نوبت رسیدگی شود. بنابراین تنها کاری که من می‌توانم انجام دهم این است که نورافکن را روشن کرده و بگویم این آبی که از اینجا جاری شده در این قسمت جمع شده است.
پیگیری کردید و جواب هم ندادند؟
متاسفانه. هم رسانه‌ای و هم مکاتبه‌ای پیگیری کردیم اما هیچ جوابی را در خصوص این موضوع دریافت نکردیم.
در خصوص حوزه دارو مواردی را مطرح کردید که نطق‌هایش موجود است. مثلا در خصوص داروی قارچ سیاه صحبت کرده و پرسیدید وقتی بیماران در بیمارستان بستری هستند چرا این دارو باید به صورت آزاد توزیع شود به‌ویژه که در آن مقطع شاهد نوع ضعف مدیریتی بودیم و بیمارستان‌ها مردم را به داروخانه‌ها و بازار آزاد ارجاع می‌دادند و دارویی که 700یا800 هزار تومان بود مردم 40 میلیون در بازار آزاد تهیه می‌کردند. این روزها شاهد یکسری چالش‌های دارویی هستیم و این نشان می‌دهد از گذشته درس نگرفتیم. یکی از مسائلی که به سلامت مردم برمی‌گردد و حضرت آقا روی این امر تاکید داشتند «کسی که بیمار می‌شود به جز اینکه نگران سلامت بیمار خود باشد نباید دغدغه دیگری داشته باشد» ولی متاسفانه در این حوزه نیز چالش‌هایی وجود دارد. از بابت اینکه قبلا این موضوعات را مطرح کرده بودید الان روند به چه صورت است؟ آیا تدبیری در دولت فعلی صورت گرفته یا ما شاهد چالش‌های مردم در این عرصه هستیم؟
این مسأله را باید در حوزه‌ها و مسائل مختلف در نظر داشته باشیم که با جابه‌جا شدن یک دولت نمی‌توان انتظار حل مشکلات را در کوتاه مدت داشت. باید این مسأله را در نظر گرفت که مدیریت ارشد کشور ـــ که با جابه‌جایی دو نفر که یک رئیس‌جمهور می‌رود و نفر دیگر می‌آید ـــ چه تیمی را به‌عنوان هیأت دولت تشکیل داده و در مرحله بعد چه افرادی را ـــ که متشکل از استانداران، مدیران کل و مدیران میانی می‌شود ـــ دعوت به همکاری می‌کند. انتخاب این افراد اهمیت بسیار زیادی در تغییر فضا و بهبود شرایط دارد.
اگر رئیس جمهور نتواند این حس را در تیمش ایجاد کند که مردم انتظارات جدیدی از دولت منتخب دارند و اقدامات باید بر اساس این مطالبات تنظیم شود و نباید مثل گذشته رفتار کرد عملا نمی‌توان منتظر تحول بود. بدون تعارف باید بگویم این حس هنوز در برخی وزارتخانه‌ها ایجاد نشده است.
دولت باید پاسخگو باشد | فساد پیچیده‌ای در حوزه غذا و دارو داریمچه زمانی می‌خواهد احساس شود؟
این موضوع از جمله مسائلی است که دولت باید پاسخگو باشد. ما هم این گلایه را داریم. زمانی که مردم پای صندوق رأی می‌آیند و به یک جریان فکری رای می‌دهند آنها هم موظفند این تغییر تفکر و استراتژی را در اقدامات‌شان نشان دهند. به عنوان مثال نگاهی که در دولت قبل نسبت به حوزه غذا و دارو وجود داشت، امروز باید تغییر کند این نیاز در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم صدق کرده و ما نیازمند تغییر نگرش هستیم. البته نباید غیرمنصفانه نگاه کنیم. مطمئنا تغییراتی در بدنه دولت اتفاق افتاده اما این روند ناقص است.
اگر مجموعه دولت را به‌عنوان یک ارکستر سمفونیک نگاه کنیم. لازم است سازها به‌صورت هماهنگ و براساس یک متد نواخته شود که ما این هماهنگی را در برخی جاها مشاهده نمی‌کنیم. یکی از مسائل همین موضوع غذا و داروست؛ فساد پیچیده‌ای در این حوزه است و رانتی که در واردات دارو، مواد اولیه، توزیع دارو و ... وجود دارد را باید مد نظر قرار دهیم.
برای چه مسأله دارویار را مطرح کردیم؟ جلسات متعددی درباره این موضوع برگزار شد تا اینکه بتوانیم نیاز دارویی مردم را تامین و از مسیر قاچاق خارج کنیم. در این روند لازم است دولت، وزارت بهداشت و دستگاه‌های بیمه‌ای وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه هم اعتبارات لازم را برای این موضوع پیش‌بینی کند.
متاسفانه اعتبارات لازم، چه ارزی و چه ریالی، تامین نمی‌شود و در بعضی موارد شاهد مدیریت صحیح نیستیم و متاسفانه همین خلأ، ایجاد رانت کرده و باعث چالش در حوزه دارو و عرصه‌های مرتبط با آن شده است که باید به صورت جدی به آن بپردازیم. ما تعارف نداریم و امروز گلایه‌هایی در این خصوص داریم.
لزوم برخوردجدی با بانک‌های مردم آزاربه بحث بانک مرکزی و تسهیلات آن اشاره داشتید. یکی از گلایه‌های مردم وام‌های خرد است که نمی‌توانند دریافت کنند و روندی که در سیستم بانکی شاهد آن هستیم این است که امکان وام دادن دارند اما این تسهیلات را با سودهای اندک و اقساط بلندمدت به کارمندان خودشان اعطا می‌کنند. آقای خاندوزی اعلام کردند این روند تخلف است. یکی از چالش‌های اصلی ما همان‌طور که شما اشاره داشتید روندی است که بانک‌های خصوصی ما دارند یا بحث حجم نقدینگی است که ایجاد می‌کنند یا مواردی که باعث می‌شود مردم حس خوشی نسبت به دولت و مسئولان نداشته باشند. در این خصوص تدبیر، راهکار، برخوردی صورت گرفته است؟
با برخی از بانک‌ها برخوردهای جدی داشتیم. نکته مهم این است که آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند بازرسی بانک مرکزی قطعا با بانک‌های متخلف برخورد می‌کند. آقای دکتر سروش مسئولیتی در این موضوع داشته و با بانک‌هایی که مردم را اذیت می‌کنند، برخورد داشته است. همین‌جا عرض می‌کنم اگر کسی به بانکی مراجعه کرد که خارج از ضوابط مطالبه‌گری می‌کند حتما این موارد را گزارش کنند و قطعا ما نسبت به اینها اقدام خواهیم کرد ولو کار سخت شود. به رئیس بانک مرکزی گفتم با مصادیقی که مردم‌آزاری و تخلف محسوب می‌شود، برخورد تندی شود تا مردم شاهد اراده بانک مرکزی در برخورد با متخلفان باشند.
این عزیزان آدم‌های خدمتگزاری هستند اما اگر در این میان کسی تخلف می‌کند باید با وی برخورد شود، چون در غیر این صورت این شائبه ایجاد می‌شود که اراده‌ای در این خصوص وجود ندارد.
و این رویه عادی می‌شود بنابراین باید این واقعیت را تفهیم کنیم که انجام رفتار غیرقانونی پرهزینه است تا احتمال تکرار آن به صفر برسد.
این مسأله را صراحتا به رئیس بانک مرکزی گفتم که اگر می‌خواهیم ریشه برخورد نامناسب با مردم خشکیده شود نباید به تذکر صرف اکتفا کنیم و لازمه آن برخورد جدی و خیلی تند با افرادی است که برخورد ناشایستی با مردم دارند بنابراین باید برای این اقدام غیرقانونی جریمه‌ای در نظر گرفت تا درس عبرتی برای فرد متخلف و دیگران باشد تا آن را تکرار نکنند.
در خصوص ماجرای بانک آینده و تخلفات آن چه برخوردی صورت گرفت؟
دستگاه‌های نظارتی در ارتباط با این بانک و دیگر بانک‌ها پرونده‌هایی تشکیل دادند که در حال بررسی است و مقرر شد بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای بانک‌های متخلف لحاظ کند تا آنها نتوانند برخی کارها را انجام دهند. نسبت به این مسائل هم رسیدگی می‌کنیم تا حقوق مردم تضییع نشود زیرا سرمایه این بانک‌ها از پول مردم است و ما باید از سرمایه‌های آنها مراقبت کنیم تا اعضای هیات مدیره به صورت فردی یا جمعی اموال مردم را در مسیر دیگری هزینه نکنند. به عزیزانی که مخاطب این دغدغه هستند اطمینان می‌دهم کمیسیون اصل 90 و باقی دستگاه‌های نظارتی از رصد کردن مشکلات و تخلفات دست برنمی‌دارند و قطعا اقدامات و برنامه‌هایی را در جهت حمایت از مردم تدوین می‌کنند. طبیعتا باید مردم را در جریان اقداماتی که انجام شده یا در دستور کار است قرار دهیم کما اینکه اسفند ماه گزارشی در خصوص تسهیلات کلان منتشر کردیم و ممکن است در آینده نیز گزارش‌هایی در ارتباط با وضعیت برخی بانک‌ها به مردم ارائه کنیم.
اشاره‌ای به روند فسادستیزی داشتید. اخیرا چالشی در خصوص خودروهای شاسی بلند پیش آمد و شما توضیحاتی در این خصوص بیان کردید و مجدد اخباری در رسانه‌ها مطرح شد. اصل مطلب این که این خودروها توسط برخی نماینده‌ها با رانت و خارج از نوبت دریافت شده است یا خیر؟
من این مسأله را کامل توضیح دادم. این موضوع هیچ ارتباطی به استیضاح ندارد. این اتفاق مربوط به سال 1400 است و همان زمان این موضوع را بررسی کردیم. شکایتی به ما رسید که تعدادی این کار را کردند اما این موضوع هیچ ارتباطی با مجلس نداشت. شرکتی با یکی از مراکز خصوصی‌سازی (شرکت بهمن خودرو) وارد مذاکره شده و آن شرکت برای خود تعدادی ماشین را پیش‌خرید و حواله‌ها را به افراد مختلفی واگذار کرد ارزش ریالی حواله‌هایی که در آن زمان ارائه شده، تفاوت معناداری با بیرون نداشت بنابراین فرقی نمی‌کند که چه کسانی بودند، شاید چند نماینده هم بین دریافت‌کنندگان حواله باشد اما روند دریافت خودرو برای این افراد مثل افراد عادی بود و اگر از این طریق اقدام نمی‌کردند امکان اینکه بتوانند مثل سایر افراد در شرکت‌های دیگر ثبت‌نام کرده و خودرو دریافت کنند برای آنها وجود داشت. یعنی این طور نبود که انحصاری در این روند رخ داده باشد.
نمی‌گویند انحصار است بلکه در فضایی که قرعه‌کشی است و شرایط توزیع خودرو به شیوه خاصی بود...
این خودروها قرعه‌کشی نبوده و شامل خودروهای تازه وارد شده بود و مردم اقبالی برای خرید آنها نداشتند اصولا اینگونه است که زمان می‌برد تا مردم به محصولات جدید اعتماد کنند؛ طبیعتا افرادی که این خودروها را وارد کردند برای افزایش اعتماد جامعه، این اقدامات را انجام می‌دهند. شاید یکی از دلایلی که برای عرضه اولیه سراغ گروه‌های خاص رفتند برای این بود که بگویند این گروه‌ها این خودرو را انتخاب کرده‌اند. حتی برخی از افراد می‌گفتند اگر آن سرمایه را جای دیگر سپرده‌گذاری می‌کردیم سود بیشتری عاید ما می‌شد. اینطور نیست که دنبال سود باشند.
اقتصاد ما بسیار بیمار است یعنی امروز برای خیلی از افراد روشن است که اگر در اینجا یک میلیارد سرمایه‌گذاری کنم در کوتاه مدت سود می‌کنم. به ویژه که در این موقعیت قیمت خودرو دچار افزایش بی حد و حصر شد اما این موضوع ارتباطی با موضوع استیضاح نداشت و متاسفانه بی‌تقوایی صورت گرفت.
نکته این است که می‌گویند هیچ ربطی به استیضاح نداشت، عدد 75 خودرو شاسی بلند مطرح است که به نماینده‌ها داده شد.
من بیان می‌کنم که کذب محض است. به من گفتند یکسری تقاضا کردند و شما این افراد را معرفی کنید. اولا 75 خودرو نبوده است، در نامه‌ای که معرفی کردند 55 خودرو بود. ضمن اینکه آیا از لحاظ شرعی و قانونی من می‌توانم بگویم شما در مقطعی ماشین خریدید و من اسم شما را اعلام کنم؟ اگر از من شکایت کنند که به چه دلیل اسم مرا که کار قانونی کرده‌ام اعلام کردید باید چه پاسخی دهم! مگر اینکه دستگاه قضائی اعلام کند که لیست در اختیار‌تان را منتشر کنید و من در آن صورت می‌توانم.
شما به عنوان ریاست کمیسیون اصل 90 معتقدید تخلفی صورت نگرفته است؟
هیچ تخلفی در کار نبوده زیرا این پرونده سال گذشته بسته شد البته به برخی که شائبه این مسائل را داشتند تذکرات لازم را دادیم و نسبت به این موضوع که نباید این مسیر را طی کنند، تذکرات جدی دادیم و برخی جابه‌جا شدند.
با توجه به موضوع ورود خودروهای کارکرده تحلیل شما در این خصوص چیست؟ اوضاع خودرو با این تصمیم به چه صورت خواهد شد؟ روند ورود خودروهای کارکرده به چه صورت است؟ چه بازخوردی می‌تواند داشته باشد؟
مسأله خودرو هم مثل کالاهای دیگر تابع عرضه و تقاضاست. هر جایی که عرضه و تقاضا با یکدگر برابر نباشند طبیعتاً در آنجا قیمت‌های کاذب شکل گرفته و بستر فساد فراهم می‌شود. الان فرض کنید نیاز مردم به موبایل برای 60 میلیون نفر است، اگر ده میلیون موبایل در جامعه داشتیم و متقاضی 60 میلیون باشد چه اتفاقی می‌افتاد؟ دقیقاً همین مسأله در مورد خودرو رخ داده است. وزارت صنعت و معدن موظف است بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند، منتهی گاهی تراز این عرضه و تقاضا به علت‌های متفاوت دیگری دچار اختلال می‌شود.
برآورد ما این است که اگر سالانه یک میلیون و 100 تا یک میلیون 300 هزار خودرو در کشور عرضه کنیم نیاز ما به خودروی جدید یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار خودرو است و بیش از این نیاز واقعی وجود ندارد اما در موعد نام نویسی ده میلیون نفر ثبت نام می‌کنند. آیا واقعاً این تعداد متقاضی خودرو هستند یا متقاضیانی هستند که می‌خواهند از ارزش افزوده ای که در این فرایند وجود دارد، صاحب سهم شوند؟
هدف ما از طرح موضوع خودروهای وارداتی یا دست دوم این بود که به مردم بگوییم اولاً تولید خودروهای داخلی را به مرز یک میلیون و 400 می‌رسانیم و با این اقدام، نیاز خود را با خودروی داخلی تامین کنیم اما این عطش، کشش زیادی ایجاد کرده و به فضای کاذب دامن زده است و ما باید شرایط موجود را کنترل و این قدرت را از انحصار یکسری افراد خاص و مرفه خارج کنیم. اگر می‌گفتیم خودروهای نو وارد شود طبیعتاً نتیجه آن به خروج ارز و و ورود خودروهای لاکچری به کشور منجر می‌شد که لزوما در اختیار افراد خاص است.
ما گفتیم اینطور نباشد چون همان‌طور که این احساس نیاز در قشر مرفه وجود دارد، قشر ضعیف نیز چنین نیازی دارند بنابراین به سمت واردات خوردوی دست‌دوم می‌رویم تا بتوانیم قدرت خرید این خودروها را برای آحاد مردم ایجاد کنیم.
علاوه‌براین مصرف سوخت خودروهای کارکرده در حد و اندازه خودروهای داخلی است و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت این خودروها مناسب باشد. مجلس شورای اسلامی با این تدابیر و برنامه‌ها درصدد است تا خودرو را در اختیار مردم قرار دهد منتها باید ضوابطی را برای این امر لحاظ کنیم تا بتوانیم اوضاع را کنترل کنیم.
ورود خودروهای خارجی نباید آن‌قدر متنوع باشد که زمینه‌ساز چالش دیگری باشد. چالش بعدی چیست؟ خودرویی که وارد می‌شود می‌تواند بدون یدکی باشد؟ هرکدام از این خودروها از یک گوشه دنیا وارد کشور می‌شوند و اگر دچار سانحه شوند قطعا نیازمند وسایل و تجهیزات تعمیری هستند. پس باید مراقبت کنیم و بی‌گدار به آب نزنیم تا بتوانیم جواب مردم را بدهیم و از چاله به چاه نیفتیم. باید واردات خودرو را به سمتی ببریم که پاسخگوی نیاز یدکی خودروها هم باشیم.
به یک‌میلیون و 300هزار خودرو نیاز داریمعلاوه بر موارد ذکرشده باید ضوابطی را اتخاذ کنیم تا طبق آن خودرو کالای سرمایه‌ای تلقی نشده و افرادی که واقعا نیازمند خودرو هستند اقدام به خرید کنند.
درحالحاضر به یک‌میلیون و 300هزار خودرو نیاز داریم و تولید ما یک‌میلیون و 400 ــ 300 هزار خودرو است اما باید به سمت کیفی‌سازی خودروی داخلی حرکت و این بحران را با توان داخلی مرتفع کنیم. البته من موافق واردات خودرو هستم.
موسسه پدیده و وضعیت سهامداران آن به کجا رسید؟ یکسری اخبار مطرح می‌شود که برخی متخلفین که درخصوص پرونده پدیده نقش داشتند و باید در زندان باشند، بیرون هستند.
پیش از این هم اظهاراتی درخصوص پرونده پدیده داشتم که این پرونده نباید به این مراحل می‌رسید. وظیفه دستگاه‌های نظارتی این بود که به‌موقع ورود کرده و به اصلاح شرایط می‌پرداختند. من معتقدم دستگاه‌های نظارتی در این موضوع تخلف کردند، یعنی آنها هم به همان اندازه که می‌گفتند مردم مقصرند ــ که من می‌گویم مردم هیچ تقصیری ندارند ــ تقصیرکار هستند زیرا هشدارهای لازم را در این زمینه به مردم ندادند و مسائل را پیگیری نکردند، بنابراین باید با آنها برخورد می‌شد.
من از همه مردمی که در این موضوع نسبت به آنها کوتاهی شد عذرخواهی می‌کنم زیرا نسبت به آنها درست عمل نکردیم و تمام کاسهکوزهها را سر مردم شکستیم اما درعین‌حال فرآیند پیگیری انجام و پرونده از حالت بسته خارج شده و به روال طبیعی برگشته است و اندک مشکلاتی در ارتباط با مسأله سهامداران عمده و خرده وجود دارد که ان‌شاءا... این مسائل هم حل می‌شود.
در ارتباط با مسأله سهام پدیده و سهام ابنیه پدیده، مسائلی وجود دارد که علی‌رغم کند بودن رو به جلو است. صاحبان سهام پدیده، خاطرجمع هستند که سهام آنها رشد 7 ــ 6 برابری داشته و قیمت واقعی خود را پیدا کرده است و ان‌شاءا... با تدابیر انجام‌شده پدیده بتواند خود را بازسازی کرده و مسیر رو به جلو را طی کند.
پرونده آقای تاج و ویلموتس به کجا رسید؟
این موضوع یکی از مسائلی است که تخلف‌بودن آن را به دستگاه‌های نظارتی اعلام کردیم و امیدواریم دستگاه‌های قضایی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند. پرونده به‌صورت کامل در اختیار دستگاه‌های قضایی است و سازمان بازرسی مستندات مرتبط با آن را کامل دیده است. ما دستگاه قضایی نیستیم که بتوانیم اقدام عملی را در این خصوص انجام دهیم. مدت‌هاست که این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و انتظار ما این است که اقدام مناسبی نسبت به این موضوع انجام شود.
نکته‌ای در فرمایش شما بود که نباید همیشه کاسهکوزهها را سر مردم شکست.
اصلا نباید شکست.
افزایش حقوق کارگران براساس تورم نیست | افزایش حقوق کارگران طبق قانون نیست
صحبت‌هایی مطرح می‌شود و وزیر کار فرمایشی داشتند که کارگران می‌توانند با قناعت زندگی خود را سپری کنند. همیشه از مردم انتظار داریم. مردم تا چه زمانی باید قناعت کنند؟ آب کم می‌آید مردم صرفه‌جویی کنند، کمبود گاز داریم مردم صرفه‌جویی کنند، گرانی می‌شود مرغ و گوشت نخورند، سفر نروند و ... . این روند قرار است تا چه زمانی ادامه یابد؟
من فکر می‌کنم در این خصوص باید با مردم صادقانه صحبت کنیم. طبق قانون، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی را باید براساس مبنای تورم در نظر بگیریم اما درحالحاضر این اتفاق نیفتاده و افزایش حقوق این قشر براساس تورم نیست. پس باید ببینیم چه کنیم که این برابری اتفاق بیفتد. برای تحقق این امر دولت دو راه دارد؛ نخست استفاده از صندوق ذخیره ارزی است، کاری که دولت دوازدهم انجام داد. البته دولت قبل عدد وحشتناکی از صندوق ذخیره برداشت یا اینکه از بانک‌مرکزی استقراض کرد. درغیراین‌صورت نتیجه این است که بدون پشتوانه با یک دست به مردم پول اضافه می‌دهیم و به‌دلیل تورم اضافه‌ای که ایجاد شده، پنهانی دست در جیب آنها کرده و مبلغ بیشتری را برداشت می‌کنیم.
دولت باید شفاف به مردم بگوید اگر این کار را می‌کنم نمی‌خواهم از بانک‌مرکزی استقراض یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنم چراکه انجام این کار شاید به افزایش دستمزد منجر شود اما تبعات منفی درازمدتی دارد. گرفتاری‌های امروز مردم ریشه در برداشت‌های بی‌حساب و کتابی دارد که از قبل صورت گرفته است درحالی‌که برخی احساس می‌کنند امروز دچار چنین مشکلاتی شدیم.
20هزار مگاوات عقب‌افتادگی برقیبهطورمثال ما قبلا علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، به افغانستان، عراق، ترکمنستان و دیگر همسایه‌های خود برق صادر می‌کردیم. دولت تدبیر و امید با 73هزار مگاوات ظرفیت تولید برق آغاز به کار کرد و با 83هزار مگاوات آن را تحویل داد درحالی‌که باید ظرفیت تولید برق ما به 103هزار مگاوات می‌رسید. با این تفاسیر یعنی 20هزار مگاوات عقب‌افتادگی داشتیم. حالا دولت جدید باید این عقب‌افتادگی را جبران کند. پس علاوه بر پول و امکانات نیازمند زمان است تا این عقب‌افتادگی را جبران و برنامه‌های بعدی را تدوین کند. اینجا جایی است که دولت و ملت باید با هم همکاری کنند. در وهله نخست دولت باید از ریخت‌وپاش‌های خود جلوگیری کند و در صرفه‌جویی پیشتاز باشد و سپس به مردم بگوید که اسراف نکنند. امروز نباید در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما از برنامه‌های مختلف صرفه‌جویی غفلت کرد.
طرح شفافیت در گرو تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظامدرخصوص طرح شفافیت هم بفرمایید دوره مجلس در حال اتمام و این طرح همچنان بلاتکلیف است.
این طرح برای تعدادی نماینده که داوطلب هستند در حال اجراست. ما از داوطلبانی بودیم که از 18-17 ماه قبل آرای خود را اعلام می‌کردیم. الان هم تعداد زیادی از نمایندگان این کار را داوطلبانه انجام می‌دهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تصمیم بگیرد که شفافیت آرا فقط محدود به مجلس شورای اسلامی باشد یا در قوای دیگر هم شاهد شفافیت آرا باشیم.
قالیباف اصرار به عمومی شدن شفافیت داردمن معتقد به این نبودم اما همکاران ما در مجلس به ویژه رئیس مجلس و کسانی که با ایشان هم نظر هستند، اصرار دارند شفافیت نباید منحصر به مجلس باشد و همه باید شفاف باشند؛ بنابراین با این عنوان طرح را تغییر دادند. ما قبلا گفتیم طرح شفافیت مجلس است و اینها گفتند شفافیت همه قواست و با این موضوع این طرح گیر کرده‌است.
کسانی که مسیر شفافیت آرا را تغییر دادند باید پاسخگو باشندیکی از چالش‌ها، انتقاداتی است که به مجلس می‌شود که شما با این شعار آمدید و مجلس رو به پایان است.
کسانی که مسیر شفافیت آرای مجلس را تغییر داده و این طرح را به سمت شفافیت همه مجموعه‌ها بردند، باید در این خصوص پاسخگو باشند.
بحث اینترنت، کم‌فروشی و اختلالات شدیدی که در این حوزه وجود دارد یکی دیگر از دغدغه‌های جدی مردم است. از شما به عنوان پدر معنوی طرح صیانت یاد می‌کنند. ارزیابی کلی شما در این خصوص چیست؟ فیلترینگ موجود صیانت مدنظر شما را محقق کرده‌است؟ با توجه به اینکه عده‌ای معتقدند باعث اختلال در بسیاری از کسب و کارها شده، جبران روند اشتغال انجام شده‌است؟ به جز وزیر ارتباطات کسی نمی‌تواند منکر شود وضعیت اینترنت بد است، اختلال اینترنت برای همه محرز است.
من هم به اختلال اینترنت اعتراض دارم، چرا که امروزه کسب و کار و زندگی مردم در گرو اینترنت است و آنها با چالش مواجه هستند اما به نظر شما دلیل اصلی چیست؟ علت این است کاری که باید انجام می‌شد، مغفول ماند و آن راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است.
هر چه الان ما صحبت می‌کنیم نشد و نکردند پاسخ می‌گیریم. مردم رای دادند و انتظار دارند جواب بگیرند.
اتفاقا هیچ کسی نگفت که می‌خواهم شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم.
مردم رای دادند که یک سری افراد بیایند و شرایط زندگی آنها را تسهیل کنند و به بهترین شکل شود.
من نیز همین را بیان می‌کنم باید به مسیری برویم که برای مردم خدمات پایدار ایجاد شود. این پایداری به معنای ارزان، قابل دفاع و امن بودن است. پهنای باندی که امروز در اختیار مردم است، گران، بی‌کیفیت و ناامن است. نظر ما این است که باید راه‌حل و برنامه‌ای در این خصوص تدوین شود و ما هم باید کاری را انجام دهیم که دنیا انجام داد. دنیا چه کار کرد؟ الان شما از یک خودپرداز پول دریافت کنید. یک عدد را کلیک می‌کنید پیام به سروری در کانادا رفته و این پیام دوباره به ایران می‌آید. چرا ما نباید در داخل کشور سرور داشته باشیم اگر این امکانات و زیرساخت‌ها در داخل کشور بود، مردم با این وضعیت بی‌کیفیت اینترنت مواجه نمی‌شدند. حرف ما همین است. امروز کسانی در جایگاه منتقد نشسته‌اند که مسبب این مسأله هستند. مدام به آقایان گفته‌ایم نمی‌توانید در بستر اینترنت بین‌الملل وظیفه خود را به خوبی انجام دهید و پیشنهاد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را دادیم اما این کار را نکردند و گفتند منظور از شبکه ملی اطلاعات، همان اینترانت است، مگر مردم کره‌جنوبی اینترانت دارند؟ شما می‌دانید هیچ جای دنیا به اندازه کره‌جنوبی از خدمات دولت الکترونیک استفاده نمی‌کند واقعا خدمات بی نظیری را ارائه می‌کند و در برخی خدمات حتی از آمریکا هم جلوتر است. به نظر شما چند درصد اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کنند؟ کمتر از 7 درصد یعنی 93 درصد از مشترکان از اینترنت داخلی استفاده می‌کنند و سرورها در داخل است به همین دلیل به قول معروف، اشاره نکرده دانلود می‌کنند. حالا ما اینجا باید شام بخوریم و برگردیم تا فیلم 10 دقیقه‌ای دانلود شود.
علت اصلی این است که واقعیت را به مردم نگفته‌ایم و باید جواب دهیم و شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کنیم. ما در همه جا اشتباه کردیم. باز هم از شرایط حاکم بر دنیا مثال می‌زنم؛ بیشتر مردم دنیا خدمات اینترنت خود را روی وای‌فای می‌گیرند یا از گوشی همراه؟ واقعیت این است که 80 درصد مردم خدمات را روی وای‌فای دریافت می‌کنند. ولی ما امروز روی اینترنت سیار متمرکزیم؛ زیرا زیرساخت لازم را فراهم نکردیم.
کیفیت بد اینترنت تقصیر آذری جهرمی استراهاندازی فیبر نوری یکی از زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات است تا اینترنت باکیفیت را به مردم ارائه دهیم، مسئولان امر به جای اینکه منابع را اینجا سرمایه گذاری کنند، فعالان این حوزه را هو کرده و به دروغ به مردم گفتند با کار روی فیبر نوری و شبکه‌ملی اطلاعات، می‌خواهند شما را محدود و با اینترانت سرگرم کنند. حرف‌هایی که درباره فضای مجازی بیان می‌کنم حرف‌هایی است که سال 93-92 مطرح کردم و وزیر ارتباطات را بابت این مسأله به سؤال کشاندم. اگر به سال 93 مراجعه کنید سوالی که از وزیر ارتباطات پرسیدم این بود، چرا اینترنت شما اینترنت بی‌کیفیت، گران و ناامن است؟ چرا زیرساختهای لازم برای اینترنت امن، باکیفیت و ارزان را فراهم نمی‌کنید؟ دولت هشت ساله آقای روحانی تمام شد و به مردم گفتند آن کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند مخالف آزادی هستند، اینها با اینترنت مخالفند، حال اینکه اجازه ندادند حرف ما به مردم برسد و امروز باید جواب دهند!
واعظی و آذری جهرمی باید جواب مردم را بدهندامروز آقای آذری‌جهرمی و واعظی باید جواب مردم را بدهند که چرا هشت سال بزرگ‌ترین فرصت‌های طلایی که در این کشور وجود داشت را نادیده گرفتند؟ می‌توانستند آن زمان پول هم داشتیم تا شرایطی را فراهم کنیم که امروز مردم مصیبت نکشند. این دولت هم باید در قبال فرصت دو ساله‌ای که در اختیار داشت و اقداماتی که کرده، جوابگو باشد. هر مقدار که انجام داده تشکر می‌کنیم و اگر کوتاهی کرده باید جواب بدهد. امروز می‌گوییم وظیفه است.
طرح صیانت را تبدیل به فحش سیاسی کردنداز طرح صیانت بد گفتند و آن را تبدیل به فحش سیاسی کردند. به‌نظر من درباره این موضوع باید حرف بزنیم و آن را حل کنیم. در این مدتی که آن‌قدر فحش دادند مگر اجازه دادند ما حرف بزنیم؟ حداقل بپرسند این فردی که گفته این کارها را کنیم چه می‌گوید؟ نظر ما این بود به‌جای این میزان پولی که در این هشت سال بابت اینترنت گرفتیم و آن را دو دستی به کانادایی‌ها دادیم و در برخی موارد خود دولت این پول‌ها را برداشت و شرکت‌های مختلف این پول‌ها را چپاول کردند، منابع را صرف اجرای شبکه فیبر نوری می‌کردیم، اگر زیرساخت‌ها و سرورها را خریداری و در کشور مستقر می‌کردیم، می‌توانستیم به دنیا خدمات دهیم اما حالا چه؛ اگر امروز کانادا بگوید به شما خدمات نمی‌دهیم چه خواهیم کرد؟ اما چه کنیم که فضای رسانه فضای بسیار عجیبی است و گاهی می‌گوییم حرف ما این است اما می‌گویند ما بهتر از خودتان می‌فهمیم که چه منظوری دارید. ما هر چه می‌گفتیم منظور ما اینترنت باکیفیت، ارزان و امن حق مردم است.
دولت قبل شو بازی میکرداین مواردی که گفتید از وزیر فعلی هم پیگیر هستید؟
بله. اقداماتی را انجام داده و در دستور کارشان قرار داده‌اند. در دولت قبل، شو بازی می‌کردند. چند بار وزیر ارتباطات و آقای جهانگیری روبان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را بریدند؟ تاریخ را نگاه کنید، شو بازی کردند. من در جلسه‌ای که گفتند شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی می‌کنیم سؤالی پرسیدم که اول بفرمایید منظور شما از شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفتم هنوز از شبکه ملی اطلاعات تعریفی ندارید و روبان آن را پاره می‌کنید؟ شبکه ملی اطلاعات چیست؟ در موضوع فیبر نوری چه کار کردید؟
این مطلب را به آقای جهانگیری گفتید؟
بله، به آقای جهانگیری، آقای واعظی و آقای آذری‌جهرمی گفتم.
خیلی ممنون و تشکر می‌کنم از فرصتی که برای این گفت‌و‌گو گذاشتید و اگر نکته‌ای دارید، بفرمایید.
به همه کارکنان و خبرنگاران و تیم روزنامه جام‌جم که با همه مشکلات موجود، پرچم یک روزنامه فرهنگی، اجتماعی و هنری را در کشور برافراشته نگه داشتند خداقوت و دست‌مریزاد می‌گویم.
ممنون که بیننده و خواننده این قسمت از جام‌پلاس بودید. ان‌شاءا... با نظرات و پیشنهادات خود ما را همراهی کنید.
شما میتوانید بخش های مختلف جام پلاس را از طریق لینک های زیر دنبال کنید:
اینستاگرام:
instagram.com/Jamplus_ir
تلگرام:
t.me/Jamplus_ir
آپارات:
www.aparat.com/Jamplus_ir
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: فسادزدایی واردات خودروهای دست دوم طرح صیانت نصرالله پژمانفر شبکه ملی اطلاعات مجلس شورای اسلامی دستگاه های نظارتی خودروهای کارکرده دستگاه قضایی حوزه غذا و دارو مبارزه با فساد وزیر ارتباطات ورود خودروهای جریان فساد کمیسیون اصل 90 وزارتخانه ها واردات خودرو تسهیلات کلان حقوق کارگران یکی از مسائل عرضه و تقاضا عقب افتادگی پرونده هایی باید پاسخگو افزایش حقوق تخلفات دولت یک میلیون بانک مرکزی راه اندازی زیرساخت ها هزار خودرو آذری جهرمی اینترنت بی چه صورت بانک ها دستگاه ها صرفه جویی باید جواب برنامه ها طرح صیانت فیبر نوری پرونده ها صورت گرفت دولت قبل جام پلاس حال حاضر هزار نفر بی کیفیت ان شاءا دولت دو چالش ها جابه جا دو سال حرف ها حرف ما یک سری بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش واعظی به ادعای خیالی مشاور وزیر کشور درباره روحانی و ظریف
در حالی که همه گروه‌ها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی از اقدام علیه ایران علیه اسرائیل حمایت کردند، روز سه‌شنبه مشاور وزیر کشور طی اظهاراتی به حضور فرضی روحانی و ظریف در جلسه شورای الی امنیت ملی برای حمله به اسرائیل پرداخته و گفته؛ «یکی از شگفتی‌ها این بود که احدی از مسئولان، فرماندهان، اعضای هیئت دولت و کسانی که در شورای امنیت ملی هستند، هیچ کدام نگفتند که نزنید بلکه همه می‌گفتند بزنیم و خودمان هم بزنیم؛ این درحالیست که اگر ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور بود معلوم نبود که چه بر سر ما می‌آمد.»
به گزارش خبرآنلاین، این ادعا‌های سیدمجتبی ابطحی واکنش، رئیس دفتر دولت دوازدهم را به دنبال داشت، محمود واعظی گفت: «روحانی از جمله شخصیت‌هایی است که در همان ساعات ابتدایی بعد از حمله سپاه به اسرائیل طی بیانیه‌ای از این اقدام حمایت کرد.»
وظیفه حاکمیت و مردم است که انسجام ملی را حفظ کندمحمود واعظی، عضو شاخص حزب اعتدال و توسعه و رئیس دفتر دولت دوازدهم در واکنش به ادعای مشاور وزیر کشور مبنی بر اینکه اگر روحانی رئیس جمهور بود و در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشت، معلوم نبود چه بلایی سرمان می‌آمد، گفت: به نظر بنده در همین شرایطی که ایران شجاعانه اقدام بسیار خوبی انجام داد، این وظیفه حاکمیت، مردم، اقشار مختلف، نیرو‌های مسلح و همه است که وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند و به آن توجه کنند.
وی افزود: وقتی در چنین شرایطی قرار داریم بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به همبستگی و وحدت ملی توجه شود، متأسفانه مسائلی که مطرح می‌کنند منجر به تفرقه و دوری می‌شود و من فکر می‌کنم افرادی که وارد این مباحث می‌شوند به منافع و امنیت ملی کشور توجه نمی‌کنند.
روحانی حدود ساعت ۱۰ صبح روز بعد از حمله اعلام حمایت کردواعظی در ادامه تصریح کرد: یا توجه به اینکه مشاور وزیر کشور از روحانی اسم آورده باید به این نکته اشاره کرد که روز بعد از حمله سپاه به اسرائیل یعنی روز یکشنبه حدود ساعت ۱۰ صبح روحانی از جمله مقاماتی بود که با حمایت از این حمله و محکوم کردن اسرائیل موضع‌گیری کرد، بر همین اساس این قبیل صحبت‌ها بر خلاف منافع و وحدت ملی محسوب می‌شود و هم به نوعی فرافکنی است؛ بنابراین توصیه می‌کنم افرادی که مسئولیت امنیتی برعهده دارند، بیشتر از افراد سیاسی، گروه‌ها و جریان‌ها به این مسائل توجه کنند.
یاد گرفتیم در مورد مسائل امنیتی متفق عمل کنیممسئول دفتر رئیس دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه در نهایت شورای عالی امنیت ملی طبق فرمان رهبری تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: همیشه مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد و در گذشته هم روند معمول این نبوده که در مورد مسائل مهم و امنیتی کشور یک نفر که خودش هم عضو شورای عالی امنیت ملی نیست، این گونه علنی در مورد آن صحبت کند، در گذشته چنین موردی نبوده است چراکه یاد گرفتیم در مورد مسائل مربوط به امنیت کشور همه جریان‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌ها و افراد با دیدگاه‌های مختلف در این زمینه متفق هستند و هم نظر و حمایتی عمل می‌کنند.
دولت، چون به وعده‌هایش عمل نکرده به دنبال سوژه برای انحراف افکار عمومی استواعظی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب از ظریف به عنوان دیپلمات امین نام برده‌اند، یادآور شد: فکر می‌کنم دولت به دلیل ضعف و مشکلات خود در حوزه سیاست خارجی و مواردی که قرار بود زودتر حل کند و نتوانست به قول‌هایی که به مردم داده، عمل کند، هر دفعه سوژه‌ای پیدا می‌کند و می‌خواهد افکار عمومی را از آن مسائلی که مطرح است به موضوعات جانبی منحرف کند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد